في خطوة تهدف إلى تعزيز الفهم العميق والمستدام للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أعلن مركز خُلاصات للبحوث ودراسة السياسات، اليوم، بالتزامن مع عيد ثورة السادس والعشرون من سبتمبر/أيلول المجيدة، عن انطلاقته الرسمية، باعتباره منصة بحثية يمنية متخصصة ورائدة، يُعوَّل عليها الإسهام في إنجاز مجموعة من البحوث المتخصصة بغية معالجة التحديات المجتمعية في السياقات غير المستقرة، لاسيما في مجتمعات ما بعد الصراع، كما هو الحال في اليمن، ودراسة علاقات اليمن ومجتمعه بمحيطه المباشر، وبالسياسات العالمية المؤثّرة، بجميع أوجهها، بالإضافة إلى ترجمة الدراسات والأبحاث الأجنبية عن اليمن في شتى المجالات البحثية التي يهتم بها المركز، بالإضافة إلى طباعة الكتب العلمية المحكمة والمترجمة، وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة، وبرامج التدريب ودعم قدرات البحث العلمي.
ومن المقرر أن يعمل المركز على إثراء الأبحاث الميدانية من خلال تقديم دراسات وتقارير وأوراق سياسات عامة، مبنية على معطيات واقعية، تُركز على تحليل القضايا المحلية والإقليمية والدولية من خلال منهجيات علمية دقيقة تجمع بين التحليل المقارن والتجارب الدولية الرائدة، بهدف تقديم رؤى استراتيجية تساعد في رسم مسارات التحول والتطور المستدام.
وفي إطار رسالته البحثية، يسعى مركز خُلاصات إلى دعم عمليات التعافي والإنعاش المبكر في اليمن من خلال دراسة التحديات المتعلقة ببناء دولة القانون وسيادته، وحقوق الفضاء المدني، وقضايا التعليم، بالإضافة إلى تقديم رؤى نقدية حول العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وقضايا النساء والفئات الضعيفة والمُهمشة، والتسامح المجتمعي، مع التركيز على دعم الحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما يسعى المركز -عبر سلسلة من الأبحاث المتخصصة- إلى تقديم دراسات معمقة حول المشكلات المتعلقة بالديمقراطية والإصلاح المؤسسي، بهدف استخلاص الدروس وتقديم حلول واقعية يمكن تطبيق مخرجاتها في السياق اليمني، تُسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مجتمع متسامح وعادل.
ويولي مركز خُلاصات أهمية كبيرة لبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية، لدراسة قضايا حقوق الإنسان، والمساءلة الإنصاف وجبر الضرر، والعدالة، وسيادة القانون، وإعادة الإعمار، من خلال أبحاث ميدانية دقيقة، تسلط الضوء على قضايا الفئات المهمشة والضعيفة وقضايا العدالة المناخية وأهداف التنمية المستدامة، بهدف دعم التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المتأثرة بالصراعات، كما يعمل المركز على مكافحة الفقر ومعالجة قضايا الريف في اليمن، مع تقديم حلول مستدامة قائمة على فهم معمق للواقع المحلي والتحديات التي تواجه المجتمعات الريفية في المنطقة.
ومن خلال اتباع منهجيات تحليلية مقارنة، يهتم مركز خلاصات بدراسة علاقات اليمن ومجتمعه بمحيطه الإقليمي والدولي، وفهم السياسات العالمية المؤثرة على البلاد، كما يعمل على توجيه الأبحاث نحو التحديات الرئيسية التي تواجه الدولة والمجتمع، على نحوٍ يضمن تقديم توصيات سياسية واستراتيجية قائمة على التحليل العلمي والمنهجي والموضوعي والدقيق للأوضاع، كما يقدم المركز تحليلات معمقة لعدد من القضايا المحورية مثل العدالة الاجتماعية، العدالة المناخية، وأهداف التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تحقيق استقرار مستدام وتنمية مجتمعية طويلة الأمد.
ومن خلال توجيه جهوده نحو إعادة بناء المجتمعات في السياقات غير المستقرة، يعمل مركز خُلاصات للبحوث ودراسة السياسات على تقديم مساهمات بحثية، تُسهم في تعزيز الفهم المجتمعي والسياسي للقضايا والإشكالات، عبر تحليلات دقيقة ومستندة إلى معطيات ميدانية، تسهم في دعم صناع القرار وتوجيههم نحو اتخاذ خطوات مُستنيرة، في سبيل التعافي والاستقرار، بما يُعزز الرؤية الواعية لبناء الدولة وتحقيق العدالة في اليمن خصوصًا والمنطقة العربية عمومًا، من خلال الإسهام الفعّال في تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ حيال التحديات المعقدة التي تواجه الدولة والمجتمع في اليمن والمناطق الأخرى المتأثرة بالصراعات.
ويرأس مركز خُلاصات للبحوث ودراسة السياسات، عبدالرشيد الفقيه، نائب رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان والشريك المؤسس لمنصة خيوط، وتتولى رانيا عون منصب المديرة التنفيذية، فيما يتولى منصور أبو الفضل منصب منسق المنتدى، وتتألف هيئة التحكيم من خمسة أكاديميين وأكاديميات، بالإضافة إلى هيئة استشارية تضم باحثات وباحثين في عدد من جوانب العمل المؤسسي.
يعمل المركز، على إثراء البحث في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في اليمن والمنطقة العربية، وتعزيز فهم تلك القضايا والأحداث المرتبطة بها من خلال الأبحاث والدراسات الميدانية المعمقة، والتقارير والإصدارات المتنوعة، وأوراق السياسات العامة، والكتب العلمية المُحَكّمة، وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة، وبرامج التدريب ودعم قدرات البحث العلمي.