صراع البنوك والمصارف والقطاع الخاص

يواجه القطاع المصرفي في اليمن مُجدداً صلف ونزق المتحاربين، الذين عمدوا إلى وضع البنوك والمصارف في فوهات البنادق، في مستهل جولة جديدة من الصراع، تُشعل دون أي اعتبار لآثارها المتعددة على هذا القطاع الحيوي، وعلى الوضع الإقتصادي المتفاقم، وعلى أوضاع الناس، في عموم البلاد.

في جميع الظروف، لا يأبه عموم الناس مُطلقاً بحجم الأضرار التي تُلحقها الأطراف ببعضها، ولا بالمغانم التي تحصدها، سلماً أو حرباً، وجُل ما يشغلهم هو أثر أي تطورات وتفاعلات على مصالحهم، وعلى حالتهم المعيشية، وأثرها على قيمة الريال أمام العملات الأحنبية، وأثرها على مستوى دخلهم من مرتبات وحوافز وعلاوات، وأثرها على أسعار السلع الأساسية، وأثرها على الخدمات العامة.

فهل سمعتم أي مسؤول يتحدث إلى عموم الناس ليقدم بين يديهم رؤية واضحة تبين لهم غايات هذا التصعييد وعن أثره على معيشتهم؟ وهل سمعتم عن أي خطوات موازية لهذه الخطوات تجاه الثقوب السوداء التي كشف عن جانب منها الدكتور محمد حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في مقابلة مطولة مع صحيفة عدن الغد؟ والذي كشف كخبير ومُختص عن جرائم بالغة الخطورة تمس بصورة مُباشرة معيشة الناس ومصالحهم وخدماتهم ومصادر دخلهم.

إن وضع البنوك والمصارف التجارية والأهلية في فوهة بنادق المُتحاربين، والتعامل معها بعدائية، وإصدار القرارات المُتسرعة وغير المدروسة ضدها، وشن حملات واسعة للنيل منها والتحريض عليها، يُمثل جانباً يسيراً من استهداف واسع النطاق، يطال القطاع الخاص في اليمن، وهو قطاع مدني، عمل خلال سنوات الحرب على إبقاء شرايين الحياة موصولة بمختلف مناطق اليمن، وسد فجوات هائلة ناتجة عن انهيار مؤسسات الدولة، على امتداد سنوات الحرب، رغم كل التحديات والمخاطر والصعوبات التي خلقتها الحرب.

على الأطراف أن تجد طرقاً لخوض صراعاتها الوجودية بصورة مُباشرة، بمعزل عن استخدام المدنيين (بُنى ومؤسسات وقضايا وأفراد) دروعاً للمواجهة أو وسائل وأوراق ضغط ومناورة، كما يحدث الان بعد تصعييد تمخض فولد قرارات مُتعسفة ضد البنوك والمصارف الأهلية والتجارية.