هل يعود إلى المشهد؟

طبقاً لموجهات سياسية صرفة، هيمنت على قرار الإدراج سابقاً، من قبل لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، أعلنت ذات اللجنة، يوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، إزالة إسم العميد "أحمد علي عبدالله صالح"، السفير اليمني الأسبق، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، السابق، والنجل الأكبر للرئيس اليمني السابق (صالح)، وإزالة إسم والده الرئيس اليمني السابق (علي عبد الله صالح)، الذي قُتل على يد مسلحين حوثيين في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017، من لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي، كأفراد وككيانات، بعد زهاء تسع سنوات من إدراجهم في القائمة، أخضعتهم لعقوبات تتضمن: تجميد الأصول والأموال، وحظر السفر، وحظر الأسلحة.

خطاب طلب الإزالة

وجاء إعلان الإزالة، بعد أسابيع من الرسالة التي وجهها صالح (الإبن)، منتصف مايو/آيار 2024، إلى لجنة العقوبات الدُّوليةِ الأممية، ومركز التنسيق المعنيّ برفع الأسماء من قائمة العقوبات ولجنة الجزاءات، أكد فيها: "أن الفرص كانت لدي لحسم الوضع في اليمن بالقوة، لكنني اخترت النهج السلمي". وقال العميد صالح في رسالته: "إلحاقاً بخطاباتي السابقةِ بشأن طلبِ رفع اسمي من قائمة العُقوبات والتي تمَّ فيها الردُ والتفنيدُ لأسبابِ الإدراج المزعومة التي تم إيرادُها في بيانِ الحالة، ودون أنْ أتلقى أي ردٍ أو استجابةٍ أو إيضاحٍ للموانع، على الأقل". وأضاف "هذا لا يليقُ، في تقديري، بكيانٍ في مكانتِكم تأسَّس ليعبِّر عن إرادة المجتمع الدُوليِّ في تحرّي الحقائق، وقول الصدق، وإعمالِ الحق، وتصويب أيّ اختلال في قيم العدالةِ وإعمالها على الجميع دون قيدٍ أوشرط". وأردف" لا أخفيكم بأنني أتلقى مئات بل آلاف رسائل العتاب واللوم من أكثر من طيف يمني لا يُستهان به لأنني جنحت إلى الخيار السلمي منذ اللحظة الأولى لنشوب الأزمة اليمنية، برغم وجود العديد من الفرص والمبررات التي أتاحت لي خيار استخدام القوة والعنف لحسم الوضع مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي في حينه".

الالتزام بدولة القانون والأمن والاستقرار والسلام

بعيد أيام قليلة من إعلان إزالة إسمه وإسمه والده من قائمة العقوبات الأممية، في 3 أغسطس/آب 2024، وجه (أحمد علي عبدالله صالح)، خطاباً مكتوباً، إلى الشعب اليمني، وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفاؤه، عبر فيه عن امتنانه للجهود التي بذلت من أجل رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي، عنه وعن والده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقد فيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وخص بالذكر طارق صالح، كما أشاد بجهود وزير الخارجية شائع الزنداني، وثمن الجهود التي بذلتها كل من السعودية والإمارات، لرفع العقوبات، واعتبر قرار رفع العقوبات، بمثابة رد اعتبارٍ لوالده، وانتصاراً للحق والعدالة.

وأكد صالح (الإبن) في خطابه، التزامه بالعمل من أجل أن يسود الأمن والاستقرار والسلام ربوع اليمن والمنطقة والعالم، ومن أجل أن تتحقق للشعب اليمني تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيداً عن الصراعات والاحتراب والتمزق، وأكد كذلك، أنه سيكون داعماً لكل جهدٍ يُبذل لتعزيز التقارب والتفاهم بين كافة القوى والفعاليات التي تعمل من أجل مصلحة الوطن والشعب وبناء الدولة اليمنية المتماسكة، التي يعيش في ظلها الجميع بكرامة وحرية وعدالة ومواطنة متساوية وتتعايش بتعاون ووئام وسلام مع كل أشقائها وجيرانها والعالم.

الإدراج في قائمة العقوبات

في 14 نيسان/ أبريل 2015، أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، إسم العميد "أحمد علي عبدالله صالح"، السفير اليمني الأسبق لدى أبوظبي، وقائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة السابق، في قائمة العقوبات الأممية، بعد أن كانت قد أدرجت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إسم والده الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح"، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي قُتل على يد مسلحين حوثيين في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017، على لائحة عقوبات مجلس الأمن الدولي، بعد زهاء تسع سنوات من الإدراج على قائمة العقوبات الأممية، عملا بالفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، بـتهم "لعب دور رئيسي في تسهيل التوسع العسكري الحوثي"، و"المشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

وإلى جانب العميد أحميد علي عبدالله صالح، ووالده الرئيس السابق لليمن (صالح)، الذي قُتل في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017، ضمت قائمة العقوبات الأممية، ستة قيادات يمينة، منهم (عبدالملك الحوثي) زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وكلًا من "عبد الخالق الحوثي"، شقيق الأخير، و"عبدالله يحيى الحاكم" المعروف بـ أبو علي الحاكم، إلى جانب "سلطان صالح عيضة زابن".

ما هي قائمة العقوبات الأممية؟

تُعرف الأمم المتحدة قوائم العقوبات، باعتبارها قرارات دبلوماسية تنفذها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد الدول أو الكيانات أو الأفراد المشتبه في انخراطهم في أنشطة غير قانونية قد تضر بمصالح الأمن القومي والسلام والقانون الدولي، وتصفها بأنها أداة بالغة الأهمية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خلافاً للواقع، حيث تستخدمها القوى الدولية النافذة والمهيمنة، وتُخضعها لازداوجية معايير، كآداة للضغط السياسي، تُفعل ضد الكثير من الأطراف، وتُغل وتكبل تجاه الكثير من الأطراف الحليفة لها، والتي ترتكب ذات الأفعال والمخالفات، وبالتراكم السلبي، فقدت هذه الآلية موثوقيتها ومصداقيتها وفاعليتها.

اليمن تحت الفصل السابع

دخل الوضع في اليمن، مستوىً جديداً، بعد نحو سبعة أشهر من اقتحام جماعة أنصار الله (الحوثيين)، للعاصمة صنعاء، بالقوة المسلحة، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وفرار الرئيس (هادي) إلى عدن بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية، في منزله بالعاصمة صنعاء، ثم فراره من عدن إلى الرياض، بعد استيلاء قوات الحوثيين على المدينة، وصولاً إلى إعلان عمليات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في 26 مارس/آذار 2015، حينما قرر مجلس الأمن الدولي، إدراج الوضع في اليمن، بدءًا من يوم الثلاثاء 14 إبريل/نيسان 2015، تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ظلّ عجز الأطراف المتصارعة عن حسم النزاع أو تسويته بالطرق السلمية، وبعد أن أصبح يُهدد الأمن والسلام الإقليميين، وفقًا لتقدير مجلس الأمن في قراره رقم(2014) لسنة (2011)، وبموجب الفصل السابع، يملك مجلس الأمن الدولي سلطات خطيرة وواسعة، قد تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة، لحفظ السلام والأمن الدوليين، و إعادتهما إلى نصابهما، وقمع أعمال العدوان، طبقاً للـ(المواد: 39–42 من الميثاق).

الموجهات السياسية للإدراج والإزالة

ولم تكن عملية إزالة إسم (أحمد علي عبدالله صالح)، بمعزل عن الموجهات السياسية، حيثُ هيمن المزاج السياسي، على عملية إدراج إسم العميد (أحمد علي عبدالله صالح)، في قائمة العقوبات الأممية، والتي لم تستند وقتئذ، على وقائع وأسانيد ثابتة ومتماسكة، تدل على تورطه في خروقات تقوض العملية السياسبة، تكفي لتجعله مُستحقاً للإدانة، وللعقوبات، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ومنهجيات التحقق والإثبات، القائمة على المعيارية، وعلى مباديء العدالة والإنصاف وسيادة القانون.

حيث كان الهدف الأساسي لإدراج أحمد، حينئذ، ممارسة أقصى درجات الضغط على صالح (الأب)، رئيس المؤتمر الشعبي العام، في محاولة لوضع حد لنشاطه السياسي، الذي كان يُعكر وقتئذ الصورة الذهنية التي كان يراد فرضها للإجماع الوطني والإقليمي والدولي، المُساند للرئيس (هادي)، الضعيف وعديم الفاعلية والقدرات، المذعور من خيال (صالح)، كلي القدرة والإرادة، طبقاً لتصور (هادي)، ونُخبة إدارة المرحلة الإنتقالية.

وما كانت العقوبات المفروضة على (صالح) الإبن، لتستمر زهاء تسع سنوات، لولا عدوى الهلع التي اجتاحت النخب السياسية اليمنية، من خيال (صالح) الأب، حتى وقد صار رئيساً سابقاً، يمارس السياسة من خلال رئاسة حزب سياسي، بل وأبعد من ذلك، حتى وقد صار بعد مقتله جثماناً يواريه التراب، وهي متلازمة توارثتها النُخب كفوبيا، وصارت تحكم تفاعلها مع كل ما يخص (صالح) الإبن، في ظل وجود والده، وبعد رحيله، رغم أنه قد عمد إلى تعزيز صورة ذهنية مُستقلة عن صورة (والده) ومختلفة عنها إلى حدٍ بعيد، ومُغايرة كذلك لما عرفه اليمنيون من شخصيات عامة، تفتقر الأغلب الأعم منها، إلى الرصانة والمسؤولية واللياقة والإحترافية والمهنية والموضوعية، في مُقاربتها لقضايا الشأن العام، حيثُ يحظى (الإبن) بسبب ذلك السلوك المُتراكم، بشعبية واسعة، داخل المؤسسة العسكرية وداخل المؤتمر الشعبي العام، وفي الإطار الأوسع، وهو سبب إضافي لتواطؤ النخب السياسية مع عملية الإدراج، ومع استمرارها على امتداد السنوات التسع.

ومثلما كانت عملية إدراج إسم (أحمد)، على لائحة العقوبات، وبقاءه، محكومة بجُملة من الموجهات السياسية، في إطار إنجاز مُهمة تعطيل العميد (أحمد)، الرامية للحيلولة دون قيامه بأي دور مُحتمل قد يلعبه في المشهد اليمني، على امتداد نحو عقد كامل، سواء في إطار المؤسسة العسكرية، أو في إطار المؤتمر الشعبي العام، أو في أي إطار آخر، خلال حياة والده، وبعد رحيله، في ظل فوبيا مُستعصية، لدى النخب اليمنية، تتغذى بدرجة أساسية على الضغائن والعواطف والإنطباعية، لا على قواعد وشروط السياسة، وبالمثل، فإن إزالة إسمه (أخيراً)، من لائحة العقوبات الأممية، ليست بمعزل عن الموجهات السياسية.

والمؤكد قطعاً، أن خطوة الإزالة، تأتي تمهيداً لأدوار مُستقبلية، من المُرجح أن العميد (أحمد) سيلعبها في المشهد اليمني، في ظل الحاجة المحلية والإقليمية والدولية، المُلحة، إلى خلق حالة من التوازن المنشود، كضمان لا غِنى عنه للذهاب لتسوية شاملة، تتأسس على قدر معقول من التوازن، في سياق جُملة من التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وضعت اليمن، في قلب الصراع الإقليمي والدولي، المُحتدم على أرض دول الشرق الأوسط، حيث اصطدمت الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، مع حصاد عقد من من المُقامرة والإرتجال والعبث والتلاعب.

غير أن من الثابت والمؤكد كذلك، أن خلق حالة من التوازن المعقول على أرض واقع، أمر يستحيل أن يتحقق، بمعزل عن وجود مشروع وطني ناضج، يتأسس على فكرة الدولة الوطنية، وسيادة القانون، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتعددية السياسية، وحرية الصحافة، وحرأي الرأي والتعبير، وحرية المجتمع المدني، والإستقرار والتعايش والتنمية، كمشروع جامع، متعافٍ من علل وأبئة الحرب، الجهوية والمناطقية والطائفية والمذهبية والعصبوية والإيدلوجية والجماعاتية والميليشياوية.

من هو صالح (الإبن)؟

العميد الركن، أحمد علي عبدالله صالح، (52 عاماً)، النجل الأكبر لرئيس اليمن السابق، وقائد قوات الحرس الجمهوري اليمني، التي تأسست عام 1964، وقائد القوات الخاصة، على مدى 14 سنة (1998-2012)، من الخدمة العسكرية، في إطار قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، والتي كانت تُمثل قوات النخبة في الجيش اليمني، وتتكون من 23 لواء، تشمل ألوية مشاة ومظليين ومدرعات ودبابات، إضافة إلى ألوية صواريخ ودفاعات جوية وقوات صاعقة وقوات لمكافحة الإرهاب، وكانت تضم ما يزيد عن ثلاثين ألف مُجند وصف وضابط، كما كانت تشمل قوات الحرس الخاص، التي كانت تتولى حراسة القصور الرئاسية.

وترقى العميد ركن (أحمد)، سريعا، في السلك العسكري، في إطار الجيش اليمني، وحصل على العديد من الرتب العسكرية، بعد أن حصل على بكالوريوس في علوم الإدارة من جامعة أميركية، وعلى الماجستير من المملكة الأردنية، حيث تلقى أغلب تدريبه العسكري فيها، والتحق بالعديد من الدورات والتكوينات العسكرية، وخلال فترة قياسية، من التحاقه بالقوات المسلحة اليمنية، ساهم في بناء قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، بناء على أسس علمية حديثة، تجنيداً وتدريباً وتسليحاً وقيادة، خلافاً لما كانت عليه بقية مكونات القوات المسلحة اليمنية، ومنها قوات الفرقة الأولى مدرع وقوات المنطقة الشمالية الغربية.

خروج صالح (الأب) من السلطة

في 21 فيراير/شباط 2012، تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئاسة اليمن، خلفاً للرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح، بعد 33 عاماً من حكم اليمن، عقب انتخابات صورية، كان المُرشح الوحيد فيها، أُجريت في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الرامية لحل الأزمة اليمنية، التي أعقبت الإحتجاجات الشعبية التي اندلعت مطلع العام 2011، ضد حكم الرئيس صالح، وفي 6 أغسطس/آب 2012، أصدر الرئيس (هادي) قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أصدر قراراً بتشكيل قوات حماية رئاسية، من عدة ألوية، من كل من ألوية الحرس الجمهوري وألوية الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، بينما ألحقت قرارات (هادي) عدة ألوية من الجانبين، بالمناطق العسكرية المختلفة.

مساء يوم الأربعاء، الموافق 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، أصدر الرئيس (هادي)، قرارات قضت بإعادة هيكلة الجيش اليمني، وحل قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وفي 10 أبريل/نيسان 2013، أصدر (هادي)، قراراً باستبعاد العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، من كافة مناصبه العسكرية، كما تضمنت القرارات حل الفرقة الأولى مدرع، والتي كان يقودها اللواء علي مُحسن الأحمر، بالإضافة إلى قيادة المنطقة الشمالية الغربية، وفي 10 إبريل/نيسان 2013، أصدر الرئيس (هادي)، قراراً قضى، بتعيين احمد علي عبد الله صالح سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهوريـة اليمنيـة لدى دولة الامارات العربية المتحدة.

امتثال للقرارات

في غضون يومين فقط، من صدور قرارات الرئيس (هادي)، سلم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، في 13 إبريل/نيسان 2013، مكتب قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، للقائد الجديد المُعين من قبل الرئيس (هادي)، خلافاً لكل التوقعات التي رجحت تمرده ومقاومته، بل وأبعد من ذلك، تدخل العميد (أحمد) لإنهاء حالة تمرد عدد من جنود وصف وضُباط وقادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، الذين رفضوا قرار الإقالة، وقرار التعيين، حيث وجه الجنود والصف والضباط والقادة، بالإمتثال للقرارات العسكرية، وإنهاء كافة مظاهر الإعتراض والتمرد، وفي 20 مايو/آيار 2013، أنهى العميد (أحمد)، كل التكهنات بشأن قبوله قرار التعيين سفيراً، بالذهاب لتأدية القسم، أمام الرئيس (عادي)، ثم بمغادرة اليمن، لتسلم عمله الجديد في مقر سفارة اليمن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

إقالة السفير (صالح)

يوم 29 مارس/آذار 2015، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، من مقر إقامته في الرياض، بُعيد أيام قليلة فقط من وصوله إليها هارباً من عدن، قراراً قضى بإقالة العميد (أحمد علي عبدالله صالح)، من منصبه كسفير لليمن، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيثُ أتى قرار إقالة صالح (الإبن)، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، فجر 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والتي كانت متحالفة مع والده الرئيس السابق (علي عبدالله صالح)، حتى مقتله في اشتباك مسلح مع الجماعة، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2017.

الميلاد والنشأة

ولد أحمد علي عبد الله صالح، يوم 25 يوليو/تموز 1972، في العاصمة اليمنية صنعاء، ودرس فيها مراحل التعليم النظامي، وهو متزوج وأب لولدين، وهو النجل الأكبر للرئيس السابق، علي عبدالله صالح (21 مارس/آذار 1947 - 4 ديسمبر/كانون الأول 2017)، والذي حكم اليمن منذ 17 يوليو/تموز 1978 وحتى 21 فيراير/شباط 2012.

النشاط السياسي

في العام 1997، شارك أحمد علي عبدالله صالح، في ثاني انتخابات نيابية تشهدها الجمهورية اليمنية، حيث نافس على مقعد الدائرة (11)، في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، وحقق فيها فوزا ساحقا، وهي خطوة فاقمت من مخاوف العديد من القوى السياسية في البلاد من عودة توريث الحكم في البلاد بعد عقود من قيام النظام الجهوري عقب نجاح ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، في الإطاحة بنظام الحكم الإمامي، وبعد سبع سنوات فقط من إعلان توحيد شطري اليمن، وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو/آيار 1990، وفق دستور يؤكد على جمهورية النظام السياسي، وعلى الديموقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.