في منتصف الشهر الجاري، تحل الذكرى الـ (61) لثورة الرابع عشر من أكتوبر/تشرين 1963، التي انطلقت في جنوب اليمن ضد الاستعمار البريطاني الجاثم على البلاد منذ العام 1839.
ففي خمسينيات القرن العشرين بدأت عدن - كبرى مدن الجنوب اليمني - تشهد تصاعداً ملحوظاً في الاحتجاجات ضد السلطات الاستعمارية، ساعدها في ذلك قيام ثورة يوليو المصرية سنة 1952، التي نجحت في شل قدرة بريطانيا، وكبح جماحها بعد عقود من السيطرة والنفوذ، فضلا عن تشكيل نقابات عمالية عدة في مختلف مؤسسات عدن أسهمت في رفع منسوب الفعاليات الاحتجاجية لاسيما في النصف الثاني من الخمسينيات، بعد تأسيس المؤتمر العمالي الذي ضم القيادات النقابية الفاعلة، ذات الحضور والتأثير في العمل النقابي والمشهد السياسي والإعلامي.
واكتملت مرحلة الإعداد للثورة بعد أن تأسست فروع الأحزاب السياسية ذات الارتباط القومي والأممي التي جعلت الثورة ضد الاستعمار الأجنبي شعارها الرئيس، كما أوْلت تعزيز الهوية الوطنية والوحدة اليمنية جل اهتمامها على الصعيدين النظري والعملي.
وسيتم تناول أهم القوى والتيارات والأحزاب السياسية التي تأسست قبل الثورة، وحملت على عاتقها مهمة التصدي للحكم الاستعماري وأجهضت مشاريعه، وأسهمت- بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد لثورة أكتوبر، وكان لها دور في بلورة الوعي الوطني تجاه القضايا الكبرى محلياً وإقليمياً ودولياً، وعملت على تعزيز الهوية اليمنية والوحدة بين شمال اليمن وجنوبه، في مواجهة مشاريع التجزئة والتقسيم التي كانت ترعاها سلطات الاستعمار البريطاني وتدعمها، وفق قاعدتها الأثيرة "فرّق تسُدْ"، وهي كالآتي:
الجبهة الوطنية المتحدة
تشكلت الجبهة الوطنية المتحدة في العام 1955 نتيجة انشقاق الشخصيات الماركسية عن رابطة أبناء الجنوب، وفي مقدمتهم عبدالله باذيب، وضمت – إلى جانب المنشقين – شخصيات بارزة في العمل النقابي والسياسي أمثال محمد عبده نعمان، وزين صادق، وحسين باوزير، وعبدالله الأصنج، ومحمد مسواط، وضمت الجبهة عدداً من الجمعيات الثقافية، والتيارات السياسية ذات الطابع الوطني، منها "الاتحاد اليمني" الذي تشكل بزعامة الزبيري ونعمان ضد الحكم الإمامي بداية الخمسينيات، و"الأحرار اليمنيين"، ومن الناحية الأيديولوجية مثلت الجبهة خليطاً من الأفكار الماركسية والقومية والناصرية بوجه خاص.
ودعت الجبهة الوطنية إلى وحدة جنوب اليمن وشماله وعُمَان في دولة واحدة، وتصفية الاحتلال البريطاني والحكم الإمامي، وشجبت الجبهة الدعوات الانفصالية معتبرة قيام "اليمن الكبرى" طموحها الأول، وفيما بعد تخلت عن فكرة ضم عمان إلى دولة الوحدة، ورأت قيام جمهورية موحدة لليمن، ذات نظام مركزي، تكون عدن عاصمتها المؤقتة حتى يسقط الحكم الإمامي في صنعاء.
وتمكنت الجبهة الوطنية المتحدة من إفشال عدد من المشاريع الاستعمارية كانتخابات 1955، وانتخابات 1959، كما نجحت في تأسيس أول تنظيم نقابي في اليمن عام 1956، وهو اتحاد نقابات عمال عدن، الذي ضم النقابات العمالية وتبلورت منه قيادة "المؤتمر العمالي"، ونظمت الجبهة بالاشتراك مع النقابات سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات لأول مرة في تاريخ اليمن. (اليمن الجنوبي، علي الصراف).
وفي الأعوام اللاحقة أصبح المؤتمر العمالي هو القوة السياسية الأولى، وصار يقوم بدور الجبهة الوطنية.
المؤتمر العمالي وحزب الشعب الاشتراكي
تأسس المؤتمر العمالي في العام 1956، بهدف مواجهة إجراءات السلطات البريطانية الرامية إلى قمع النقابات بعد مشاركتها في الفعاليات الاحتجاجية ضد الاستعمار، إذ قرر قادة النقابات تشكيل مؤتمر يضم النقابات ويتبنى قضايا العمال، وأبرز قياداته: عبدالله الأصنج، وخليل سلمان، ومحمد مسواط.
ومع أن المؤتمر العمالي تأسس بدعم قيادات سياسية وعمالية من تيارات فكرية مختلفة، إلا أن الحضور القوي لحزب البعث كان واضحاً، لاسيما وأن الفرع اليمني لحزب البعث تأسس في العام نفسه.
وفي العام 1958 تأسس "الاتحاد الشعبي" من المؤتمر العمالي والجمعيات والأندية والشخصيات الوطنية، وعارض هذا التكتل النزعة الانفصالية التي كانت تغذيها السلطات الاستعمارية، وتروج لها من خلال مشاريعها الرامية إلى تكريس التجزئة والتمزيق لتكون أمرا واقعا.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة مشاركة أبناء شمال اليمن في انتخابات المجلس التشريعي وحصولهم على الحقوق السياسية، وفي العام 1959 قاد الاتحاد تشكيل "التجمع القومي" الذي التحق بعضويته عناصر حزب البعث، وحركة القوميين العرب بصفاتهم الشخصية، وكان للتجمع أثره البارز في بلورة الوعي الوطني والقومي، وتأكيد وحدة النضال اليمني ومقاومة المشاريع الاستعمارية، معلناً إيمانه بالوحدة العربية والنضال من أجل تحرير فلسطين، وقد استبعد التجمع القومي العناصر الماركسية من صفوفه في ظل الحملة المعادية للشيوعية في تلك المدة. (الحركة الوطنية اليمنية، سعيد الجناحي).
وفي يوليو/تموز 1962 أعلنت قيادة المؤتمر العمالي تأسيس جناح سياسي للمؤتمر، سُمي (حزب الشعب الاشتراكي)، وقد هدف إلى "توحيد المنطقة في جمهورية يمنية شعبية، وذلك بعد تحرير عدن والمحميات من الحكم الاستعماري، واليمن الإمامي من الحكم الرجعي لبيت حميد الدين". وكان شعار الحزب (وحدة - حرية - اشتراكية)، وهو نفسه شعار حزب البعث، مما يؤكد حضور البعث ونفوذه في المؤتمر العمالي وجناحه السياسي (حزب الشعب الاشتراكي).
ونشرت صحيفة "العمال" الناطقة باسم المؤتمر العمالي في افتتاحيتها:
الشعب يريد الوحدة - ولكن ليست وحدة الاستعمار والرجعية ضده.
الشعب يريد الحرية - ولكن ليست حرية الاستعمار والرجعية للّعب بمصيره.
الشعب يريد الاشتراكية - ولكن ليست بين الاستعمار والرجعية لاستغلال موارده.
وعن رؤيته للنضال أعلن الحزب أن "الكفاح لن ينتهي إلا بانتهاء الاستعمار وعملائه، وتحرير البلاد من الرجعية في الشمال والإمبريالية في الجنوب".
وقد نمت شعبية الحزب بشكل متسارع في ظل تطور الأحداث بعدما نظمت سلطات الاستعمار مفاوضات لندن الرامية إلى تكريس الاحتلال والاعتراف به من قبل بعض الأمراء والسلاطين والأحزاب الموالية له، والمشاركة في المفاوضات، غير أن حزب الشعب قاد الفعاليات الرافضة لتلك المحادثات والوثيقة التي تمخضت عنها، وقرر الحزب "دعوة الجماهير رجالا ونساء وأطفال للزحف إلى المجلس التشريعي (البرلمان) في كريتر،"، مع اعتبار "بريطانيا مسؤولة عن النتائج الوخيمة لسياساتها"، والتأكيد على "المعارضة الشعبية المستمرة حتى يتم التحرير من الاستعمار والرجعية وتحقيق الوحدة اليمنية على أسس اشتراكية وديمقراطية".
وخرجت الجماهير يوم (24) سبتمبر تلبية لنداء حزب الشعب الذي دعا للزحف إلى المجلس التشريعي أثناء مناقشته اتفاقية لندن التي تمخضت عن مفاوضات الاستعمار مع بعض الموالين له، ومع أن الفعالية تعرضت للقمع بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ونتج عن ذلك سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، واعتقلت السلطات القيادات البارزة في حزب الشعب، وصوّت أعضاء المجلس التشريعي لصالح الاتفاقية، إلا أن الجماهير واصلت احتشادها في الشوارع القريبة من المجلس، معلنة رفضها للاتفاقية وكل مشاريع الاستعمار، ورفعت شعار: (شعب واحد، يمن واحد).
وبعد يومين من الزحف إلى المجلس التشريعي، كانت عدن ومناطق الجنوب الأخرى تستمع لإذاعة صنعاء وهي تعلن انطلاق الثورة في شمال اليمن ضد الحكم الإمامي وقيام نظام جمهوري.
وفي (28) سبتمبر خرج زعيم حزب الشعب عبدالله الأصنج ورفاقه من السجن، وألقى الأصنج خطاباً أمام الجماهير أعلن فيه تأييد ثورة سبتمبر، والاستعداد للقتال من أجل تثبيتها والدفاع عنها مهما كان الثمن، وقال إن هذا الجزء ملك لأبناء اليمن، وليس ملكاً لحفنة من العملاء اللاهثين وراء مكاسبهم.
ووصف حزب الشعب الاشتراكي في بيانٍ له بأن "الثورة اليمنية الخطوة الصحيحة لتحقيق الوحدة اليمنية والتخلص من الاستعمار والرجعية في الشمال والجنوب".
وفي ذلك الوقت سارعت إذاعة لندن إلى التحريض على حزب الشعب الذي يقود الجماهير في عدن، معلنة عن وجود علاقة تربط الحزب بثوار سبتمبر، ودللت على ذلك بتعيين (3) من أعضاء الحزب وزراء في حكومة الثورة، وهو ما أكدته قيادة الحزب موضحة أن أعضاء الحزب الوزراء أربعة وليسوا ثلاثة كما قالت الإذاعة. (الدعوة إلى الوحدة، سلطان ناجي)
وبعد ذلك تراجعت شعبية الحزب نتيجة لتغيير مواقفه السياسية، إذ أعرب عن رفض الكفاح المسلح عندما قامت ثورة أكتوبر، وشارك في المفاوضات والمؤتمرات التي أقامها الاستعمار البريطاني عام 1965، لكنه تراجع عن ذلك، وحصل على دعم مصري، وشكّل مع حزب رابطة أبناء الجنوب ومنظمة تحرير الجنوب اليمني، جبهة جديدة أطلقوا عليها اسم "منظمة تحرير الجنوب المحتل".
حزب البعث
تأسس حزب البعث العربي في أواخر الأربعينيات، وامتد تأثيره من خلال الطلبة اليمنيين في بغداد ودمشق والقاهرة، وتأسس أول فرع له في اليمن عام 1956، وكغيره من الأحزاب والتيارات القومية أكد الحزب على وحدة شطري اليمن، وكان له أعضاء في الجنوب وفي الشمال، وكان له في عدن حضور فاعل، بعدما سيطر على المؤتمر العمالي الذي كان يقود النقابات في مواجهة الاستعمار البريطاني، ولكن نفوذ البعث انحسر بعد قيامه بانفصال سوريا عن مصر عام 1961، وانعكست عليه خلافات القيادة المركزية للبعث في كل من العراق وسوريا، وانشق عن البعث (حزب الطليعة الشعبية) معلناً انضمامه إلى (الجبهة القومية).
الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن - فرع حركة القوميين العرب
تأسس فرع حركة القوميين العرب في اليمن سنة 1959 في منطقة الشيخ عثمان بعدن، وتزامن تأسيس فرع الحركة مع انتشار أفكار حزب البعث، وبدأ التنافس بينهما من خلال المؤتمر العمالي في عدن، ونقابة العمال في تعز، وكان من أبرز أعضاء فرع حركة القوميين المؤسسين فيصل الشعبي، وقحطان الشعبي، وعبدالكريم الإرياني، وسلطان أحمد عمر، وأصبح للحركة نفوذ واسع بعد ثورة سبتمبر 1962، بفعل الدعم المصري للحركة إبان التوافق بين الرئيس جمال عبدالناصر والقيادة المركزية لحركة القوميين العرب، وانتشرت أفكار الحركة وسط العسكريين في قوات الصاعقة والمظلات والمدفعية، وظلت الحركة منذ تشكلت تطرح قضية الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه.
وتؤكد الحركة على وحدة المعركة في مواجهة الاستبداد المحلي (الإمامي) والاستعمار الأجنبي، وهو ما أكسبها التأثير في قطاعات واسعة من المثقفين والعسكريين والسياسيين في مختلف مناطق اليمن، وفي العام 1963 عقد فرع الحركة اجتماعاً موسعاً له في صنعاء، وأقر تشكيل "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل"، التي ضمت، فضلا عن فرع حركة القوميين العرب، تنظيمات عدة منها: المنظمة الثورية لجنوب اليمن المحتل، والجبهة الوطنية، والتشكيل السري للضباط والجنود الأحرار، وجبهة الإصلاح اليافعية، وتشكيل القبائل، وكلها اجتمعت على هدف واحد يتمثل في إخراج الاستعمار البريطاني بالكفاح المسلح.
وتبنّت الجبهة القومية ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963، واتسع نشاطها بعد الثورة، وعقدت أول مؤتمر لها في العام 1965، وفي مطلع العام 1966 أعلن عدد من قادة الجبهة القومية دمج الجبهة مع "منظمة تحرير الجنوب المحتل" في جبهة واحدة تحمل اسم "جبهة التحرير"، لكن غالبية قيادات الجبهة القومية وقواعدها رفضوا هذا الدمج، واعتبروه دمجاً قسرياً غير شرعي، وفي نهاية العام نفسه أعلنوا انفصال الجبهة القومية عن جبهة التحرير.
وبحكم سيطرتها على كثير من المناطق التي سقطت في أيادي الثوار، وانخراط عناصرها وقياداتها في الكفاح المسلح إبان الثورة، تولت الجبهة القومية المفاوضات مع ممثلي الاستعمار البريطاني، وهي المفاوضات التي أسفر عنها استقلال جنوب اليمن، وصارت تحكم الجنوب المستقل منذ 30 نوفمبر 1967، وعلى الرغم من الخلافات والصراعات التي نشبت داخل الجبهة، وما طرأ عليها من تغييرات طالت اسمها وكثيرا من قياداتها، فقد ظل شعارها الرسمي: تحقيق الوحدة اليمنية.
وفي سبيل ذلك الهدف شاركت قيادة الجبهة في عدد من اللقاءات والاتفاقيات الثنائية مع حكومة شمال اليمن، وأبرزها اتفاق القاهرة، وبيان طرابلس في العام 1972، ولقاء الكويت في العام 1979.
وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، ضمت الجبهة تيارات سياسية عدة جنوبية وشمالية، لتشكيل "الحزب الاشتراكي اليمني"، وهو الذي قاد الجنوب اليمني حتى تحققت الوحدة مع شمال اليمن في العام 1990.
الاتحاد الشعبي الديمقراطي
تأسس حزب الاتحاد الشعبي الديمقراطي في عدن مطلع الخمسينيات، بقيادة عبدالله باذيب، الذي تمكن من احتواء عدد من الطلبة والمثقفين المتأثرين بأفكار الاشتراكية العلمية - الماركسية اللينينية، ليكون حزبا سريا يعمل ضمن رابطة أبناء الجنوب، التي كان باذيب عضواً فيها ثم انشق عنها فيما بعد.
وكانت النواة الأولى للمتأثرين بالفكر الماركسي هي "طلائع الماركسيين" التي ضمت كلا من عبدالله باذيب، ومحمود سالم، وخالد فضل منصور، وعمر الجاوي.
وبعد انشقاق باذيب عن الرابطة ظل يعمل على نشر أفكاره الاشتراكية من خلال نشاطه بوصفه كاتباً صحفياً، في عدد من الصحف والمجلات التي كانت تصدر في تلك المدة، سواء التي كان يعمل فيها كصحيفة النهضة - التي كان يعمل فيها محرراً ثم سكرتيراً للتحرير- أم تلك التي أسسها، مثل مجلة المستقبل التي أسسها عام 1949 عندما كان طالباً في الثانوية العامة، وبسبب كتاباته الناقدة للوضع تعرض باذيب للمحاكمة عام 1955 من قبل السلطات الاستعمارية في عدن، ولاقت محاكمته غضباً شعبياً أجبر السلطات على إطلاق سراحه بعدما كتب تعهداً مشفوعاً بكفالة مالية قدرها 2000 شلن.
وفي العام 1957 شكّل باذيب "ندوة أنصار الأدب الجديد"، تلتها "جبهة الكتاب الأحرار"، وكانت منابر ثقافية للكفاح ضد الاستعمار، وفي العام التالي اضطر لمغادرة عدن هرباً إلى تعز، وهناك شكّل فرعاً لحزبه أسماه "الاتحاد الشعبي الديمقراطي"، وفتح مكتباً باسم "تحرير جنوب اليمن المحتل"، وأصدر مجلة الطليعة، وقدم برامج إذاعية موجهة تدعو إلى مكافحة الاستعمار وتحرير البلاد.
وبعد عودته في أواخر العام 1961 انعقد المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد، الذي يعد أول تنظيم سياسي للماركسيين في اليمن الجنوبي، وقد أصدر المؤتمر "ميثاقاً وطنياً"، بمثابة البرنامج السياسي للحزب.
وحدد الميثاق أهداف الحزب ومبادئه السياسية، وهي أن الحزب "يناضل من أجل إنجاز مهمات حركة الشعب اليمني الهادفة إلى التحرر الوطني والوحدة اليمنية والديمقراطية"، مشدداً على "تأكيد مبدأ الوحدة قولاً وعملاً وشجب جميع الشعارات المضللة، ومحاربة التيارات الانقسامية في صفوف الحركة الوطنية".
وعندما قامت ثورة سبتمبر كان حزب الاتحاد في طليعة مؤيدي الثورة، وقد أرسل الحزب أعداداً كبيرة من المتطوعين للدفاع عن الثورة، وبعد انطلاق ثورة أكتوبر، صار باذيب وحزبه ضمن الطليعة الثورية، وقال الحزب في بيان التأييد لثورة أكتوبر إنها جاءت "نتيجة تطور طبيعي للحركة الوطنية في الجنوب، وامتداداً متطوراً للثورة في الشمال، وجزءاً من الثورة العربية الشاملة". (اليمن الجنوبي، علي الصراف).
يعمل المركز، على إثراء البحث في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في اليمن والمنطقة العربية، وتعزيز فهم تلك القضايا والأحداث المرتبطة بها من خلال الأبحاث والدراسات الميدانية المعمقة، والتقارير والإصدارات المتنوعة، وأوراق السياسات العامة، والكتب العلمية المُحَكّمة، وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة، وبرامج التدريب ودعم قدرات البحث العلمي.
